المادة : التربية المدنية السنة الرابعة متوسط الجيل الثاني
الميدان الثاني : الحياة المدنية
الوضعية التعلمية : المؤسسات السياسية و الاجتماعية
الميدان الثاني : الحياة المدنية
الوضعية التعلمية : المؤسسات السياسية و الاجتماعية
الوضعية المشكلة الجزئية : كثيرا ما يقع الأشخاص في الخلط بين الحقوق والواجبات مما يِؤدي بهم إلى التعدي على حقوق الآخرين أو الوقوع في تجاوزات يعاقب عليها القانون.فكيف يستطيع المواطن معرفة حقوقه وواجباته ؟ وما هي مجالات ممارستها؟
1 ـ الحزب السياسي: هو تنظيم سياسي يشترك أفراده في المبادئ و المصالح يسعى للوصول إلى السلطة لتحقيق المبادئ التي يتضمنها، و قد أقرت الجزائر حق التعددية الحزبية سنة 1989 م
شروط تأسيس الأحزاب:
ـ طلب ترخيص من وزارة الداخلية
ـ تعهد مكتوب بإحترام الدستور
ـ نسخة من مشروع قانون و برنامج الحزب
ـ إثبات هوية الأعضاء المؤسسين
ـ إيداع الملف لدى وزارة الداخلية
ـ عقد مؤتمر تأسيسي
ـ طلب الإعتماد من وزارة الداخلية
دور الأحزاب:
ـ تكوين الرأي العام
ـ تعزيز العلاقة بين المواطنين و الدولة
ـ ترقية حقوق الإنسان
ـ توعية المجتمع بعلاقة الحقوق بالواجبات
1 ـ الحزب السياسي: هو تنظيم سياسي يشترك أفراده في المبادئ و المصالح يسعى للوصول إلى السلطة لتحقيق المبادئ التي يتضمنها، و قد أقرت الجزائر حق التعددية الحزبية سنة 1989 م
شروط تأسيس الأحزاب:
ـ طلب ترخيص من وزارة الداخلية
ـ تعهد مكتوب بإحترام الدستور
ـ نسخة من مشروع قانون و برنامج الحزب
ـ إثبات هوية الأعضاء المؤسسين
ـ إيداع الملف لدى وزارة الداخلية
ـ عقد مؤتمر تأسيسي
ـ طلب الإعتماد من وزارة الداخلية
دور الأحزاب:
ـ تكوين الرأي العام
ـ تعزيز العلاقة بين المواطنين و الدولة
ـ ترقية حقوق الإنسان
ـ توعية المجتمع بعلاقة الحقوق بالواجبات
2ـ العمل النقابي: النقابة تنظيم يكونه العمال الذين ينتمون لمهنة أو نشاط واحد من أجل الدفاع عن مصالحهم
ـ شروط تأسيس النقابة:
عقد جمعية عامة للأعضاء المؤسسين
ـ التصريح بالتأسيس من خلال إيداع الملف لدى الجهة الوصية و إستلام وصل التسجيل
ـ يرفق تصريح التأسيس بملف يتضمن: قائمة الأعضاء المؤسسين...
ـ دراسة الملف من الجهة الوصية
ـ دور النقابات:
ـ حماية المصالح المادية و المعنوية
ـ تعزيز العلاقة بين الحق و الواجب
ـ رفع الكفاءة المهنية للعمال
ـ تنظيم الإقتصاد الوطني
إدماج جزئي : إشرح المادة السابعة من الدستور
تعتبر الأحزاب السياسية عناصر أساسية لا غنى عنها في النظام الديمقراطي، و وسيلة للحفاظ على التوازن بين السلطة والمجتمع في الدولة. إن قوة الدولة تُستمد من قوة أحزابها ومجتمعها المدني، وبالتالي يجب عليها أن تشكل درعا واقيا للوطن من خلال الحرص على ضامن استقرار الوطن،احترام المكونات الأساسية للهوية الوطنية، ولقيم ثورة أول نوفمبر 1954 م.
شكرا لكم ❤
ردحذفشكرا
ردحذفشكرا
ردحذفشكرا
ردحذفشكرا لكم على التلخيص و الفهم المختصر
ردحذفشكرااا
ردحذفشكرااااا
ردحذف